اطروحة دكتوراه في كلية القانون-جامعة تدرس السياسية الجنائية في التشريعات الكمركية العراقية. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالب (محمد حميد حسن ) والموسومة ب (السياسية الجنائية في التشريعات الكمركية العراقية) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 19-5-2025.

وكان ملخصها:(أن السياسة الجنائية أفضل السبل لتوخي الجرائم الكمركية، والتي أصبحت تزداد انتشاراً يوماً بعد يوم في البلاد، بالرغم من السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة تلك الجرائم. فكرة السياسة الجنائية مختلفة من بلد لآخر، ووفقاً لهذا الاختلاف يختلف مفهوم وطبيعة وانواع واسباب الجرائم الكمركية، كما أن سياسة المشرع الكمركي تختلف من وقت لآخر بحسب ايدولوجية السلطة القائمة والاوضاع التي تمر بها البلاد، فاذا كانت الحكومة في البلاد دكتاتورية تكون السياسة الجنائية المتبعة هي السياسة التقليدية التي تعتمد بشكل أساس على العقوبات الجنائية الأكثر قساوة، أماً اذا كانت الحكومة في البلاد ديمقراطية تكون في الغالب تعتمد في سياستها الجنائية على العقوبات الجنائية ذات الطابع المالي الى جانب العقوبات الجنائية الاداريةووفقاً لذلك فإنَّ المشرع الكمركي العراقي جرم كثير من الافعال، حتى وأن كان الفعل لا يفضي الى ضرراً أو خطراً، وبهذا لم يتبع الاتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية التي تقلل من التجريم والعقاب في الجرائم الكمركية، فضلاً عن ذلك لم يعتمد المشرع على السياسة الوقائية لمكافحة تلك الجرائم، سيما وأن تلك السياسة أصبحت أحدى أهم فروع السياسة الجنائية، وذلك لما تحققه من فاعلية في مكافحة تلك الجرائم والحد من آثارها. فضلاً عن ذلك فقد اعتمد المشرع الكمركي على السياسة الإجرائية بهدف مكافحة تلك الجرائم، فقد منح جهتين سلطة فرض العقوبات الكمركية، وهما إدارة الكمارك والجهات القضائية المتمثلة بالمحاكم الكمركية الأربعة، وإن السياسة الاجرائية تشوبها بعض الاشكاليات الإجرائية التي تعرقل سير تنفيذ العقوبة بحق مرتكبي تلك الجرائم، لذا فقد اقترحنا إعادة النظر في صياغة بعض صور التجريم والعقاب، وتفعيل السياسة الوقائية، وكذلك رفع القيود الإجرائية التي تعرقل سير الدعوى الكمركية واجراءات فرض العقوبات الكمركية، واتباع الاتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية بما ينسجم مع خطورة الجرائم الكمركية .

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة 

1- أ.د. احمد حمدالله احمد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة القادسية- كلية القانون/ رئيساً. 

2- أ.م. د. يوسف مظهر احمد/ استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. ظافر محمد حمدي/ استاذ مساعد في القانون التجاري الخاص/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.م.د. ميثاق غازي فيصل/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

5-أ.م.د. خالد أحمد علي/ استاذ مساعدفي القانون الجنائي/ جامعة الفلوجة- كلية القانون / عضواً

6-أ.د. آدم سميان ذياب/ استاذ مساعدفي القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها