رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس التنظيم الدستوري للنظام العام في العراق.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الدستوري العام للطالبة ( موج نايف عبد العباس ) والموسومة ب (التنظيم الدستوري للنظام العام في العراق) وذلك على قاعة المناقشات في كلية الاداب صباح يوم الاربعاء الموافق 18-6-2025.

وكان ملخصها:( يعد الدستور الأساسي القانوني والجوهري لتأسيس دولة قانونية، إذ لا يمكن قيام دولة القانون دون وجود دستور ينظمها، فهو قانوني العليا التي هي شكل الدولة النظام الحكم فيها، وينظم العلاقة بين السلطات في الدولة، ثم يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم، ويحدد حقوق المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقواعد الدستور قواعد سامية ومقدسة وتعلو على جميع القواعد الأخرى، وتوصف بالقواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وقد دستور العراق النافذ لعام 2005 النظام العام كغيره من الدساتير الحديثة المدروسة كمبدأ أساسي على الرغم من عدم تناوله بشكل مفصل، يخضع اكتفى بذكر مصطلح النظام العام في أكثر من موقع دون تحديد مفهوم النظام العام وما يدخل ضمن عناصره سواء التقليدية أو التقليدية وقد ترك المشرع العراقي تفسيرًا للنظام العام للاجتهاد القضائي أو الفقهي، الأمر الذي أثار إشكاليات عديدة وتضاربًا بشأن عدم وضع تعريف جامع مانع وواضح يلتزم الكافة به، وكذلك الحال بالنسبة للثلاجة بشكل عام والقضاء الدستوري بشكل خاص لم يضع تعريفًا شاملًا ومحددًا للنظام العام، ولم يحدده بشكل صريح تفسير مفهومه ضمن سياق كل دعوى بشكل منفصل مما يجعله عرضه للاستغلال من السلطات الأخرى، أما بالنسبة للاجتهاد الفقهي فقد وضع الفقهاء الدستوريون والإداريون عديدًا من التعدي على النظام العام المختلفة، فكل فقيه يرى النظام العام من زاوية معينة، وبرأينا المتواضع إن تعريف النظام العام يجب أن يكون تعريفًا جامعًا وشاملًا لعناصره التقليدية وغير التقليدية فيعني: مجموعة من القواعد والأهداف والأحكام التي لا يمكن أن تتجاوزها المنظمة لسلوك الأفراد داخل المجتمع في وقت معين ومكان معين للمحافظة على الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة، وحماية الآداب العامة، وكذلك المحافظة على البيئة، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، والامتثال للكرامة الإنسانية، فهي تعد إطارًا يضمن احترام الحقوق والحريات القائمة على المؤامرة بين المصلحة)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة

1- أ.د. هشام جميل كمال/ استاذ في القانون الدستوري العام / جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.

2- أ.م. د. عبد الله علي محمد / استاذ مساعد في القانون الدستوري العام/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. اياد خضر عباس / استاذ مساعد في القانون الدستوري العام/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. محمد يوسف محيميد / استاذ في القانون الدستوري العام / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف.

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.