رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس المسؤولية القانونية الناشئة عن الاخلال بعقود التجهيز الحكومية في العراق.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب (محمد احمد محمد) والموسومة ب (المسؤولية القانونية الناشئة عن الاخلال بعقود التجهيز الحكومية في العراق) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاءالموافق 17-6-2025.

وكان ملخصها: (في ظل التطور الحديث الذي شهده العراق بعد عام ۲۰۰۳ والتحول من النظام الإشتراكي إلى النظام الرأسمالي الأمر الذي اقتضى سعي الإدارة في العراق إلى مواكبة هذا التطور وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط بإصدار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (۲) لسنة ٢٠١٤ والضوابط الملحقة بها إستناداً إلى قانون العقود العامة الصادر بالإستناد إلى أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (۸۷) لسنة ٢٠٠٤، فضلاً عن إصدارها الوثائق القياسية لعقود تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها لعام ٢٠١٤ ، لتتناول تنظيم المسائل الخاصة بعقود التجهيز الحكومية والمتعلقة بإختيار المتعاقد وإبرام عقود التجهيز الحكومية والإلتزامات المترتبة على أطرافها والجزاءات الناشئة عن النكول أو الإخلال بها ، ومن خلال البحث تبين أن أركان العقد تتمثل بالرضا والمحل والسبب والشكلية، وتتمثل خائصه بكونه عقد عام شكلي مسمى ومن عقود الإذعان، وتمثل الإدارة طرفه الأول والمجهز طرفه الآخر والذي يمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي، وإن عقد التجهيز الحكومي يشترك مع بعض العقود الإدارية في خصائص عدة منها: أنه عقد إداري عام ، زمني ، ملزم للجانبين، ومن عقود الإذعان، ويختلف معها في خصائص أخرى ومنها أن محله منقولات دائماً على عكس عقود المقاولات وعقود إمتياز المرافق العام، فضلاً عن أن رقابة الإدارة على تنفيذ تكون أقل منها في العقود الأخرى ، كما يحكم العقد مبادئ عدة كالشفافية والمساواة والأمن القانوني، فضلاً عن القوانين العامة والخاصة، وكذلك التعليمات والضوابط والوثائق القياسية لعقود تجهيز السلع الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية، سواء في ما يخص إختيار المتعاقد أم إبرام العقد أم تنفيذه، وتتمثل أركان المسؤولية الناشئة عن الإخلال ببنود العقد بالخطأ والضرر والعلاقة سببية، وسواء أكان هذا الإخلال أو الخطأ صادر من الإدارة المتعاقدة أم من الموظفين العاملين لديها أم من المجهز المتعاقد معها وتكون الجزاءات المترتبة عن هذا الإخلال في صورة جزاءات مالية وجزاءات غير مالية تتخذها الإدارة ضد المجهز الناكل أو المخل في حين تقتصر الجزاءات المفروضة على الإدارة بالجزاءات المالية ، أما فيما يخص الضرر الناشئ عن إخلال المجهز فيتمثل بالضرر المالي والضرر المادي، كما تنشأ مسؤولية الإدارة العقدية عن خطأ الموظفين العاملين لديها وإن الجزاءات التي يمكن للإدارة أن تتخذها ضد الموظف المقصر تتمثل بالتضمين والعقوبات الإدارية فضلاً عن الجزاءات الجنائية).

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة

1- أ.د. ظافر مدحي فيصل/ استاذ في قانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.

2- أ.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ في قانون الاداري / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. هدى يونس يحيى/ استاذ مساعد في قانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.د. صالح عبد عايد/ استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها

وكان ملخصها:(