نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في قانون الاحوال الشخصية للطالب ( سلمان عبدالله جواد) والموسومة ب (التنظيم القانوني لتقويم الحقوق المعنوية في مسائل الاحوال الشخصية- دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 16-6-2025.

وكان ملخصها:(الأذى أو الإساءة هي كل ما ينصب على حق أو مصلحة مشروعة ، وقد يكون هذا الأذى ماديا يسبب خسارة مالية للشخص في جسمه أو ماله ، أو قد يكون اذ أو إساءة معنوية تصيب حقا أو مصلحة غير مالية، مثل المساس بالشعور والعاطفة أو السمعة والشرف أو القيم المعنوية للشخص ، ولذلك نرى أن الفقه الاسلامي قد تردد ولمدة ليست بالقصيرة أن يقبل فكرة التقويم عن الحقوق المعنوية .

لكن ومع مرور الزمن تطور هذا الشعور وواكب التطور الفكري والتكنالوجي لدى المجتمعات حتى أصبح اليوم من الأمور الطبيعية والعادية في أن يلجأ الشخص الذي أصابه أذى أو اساءة في سمعته او كرامته او عاطفته الى القضاء مطالبا الحكم بالتقويم عن الإساءة والأذى الذي لحقه.إن القاعدة العامة في المعاملات القانونية الأصل فيها يقتضي أن كل من سبب أذى أو إساءة للغير يلزم بتقويم هذا الأذى ، وان هذا التقويم يعد جزاء مدنيا يفرضه القانون على كل من تسبب به، وبعد جبرا له.وبهذا فالقانون سيضمن حقوق الأشخاص الذين أصابهم الأذى أو الإساءة المعنوية ، باعتبار إن هذا التقويم هو الذي يعيد للإنسان كرامته وسمعته واعتباره ومركزه الاجتماعي ، وكثيرا ما يكون التقويم عن الأذى المعنوي هو الأهم بالنسبة للمضرور حتى وإن كان هناك أذى أو إساءة مادية ، وذلك لأن فيه مراعاة للمشاعر التي تختلف من شخص لآخر كذلك إن التقويم وسيلة القضاء العلاجية لإزالة الأذى الذي ينشأ عن الاعتداء على الحق في الخصوصية أو التخفيف عنه ، لذلك يعد جزاء عاما عند تحقيق شروط المسؤولية التقصيرية والتي قد ينشأ عند الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة

1- أ.د. قحطان هادي عبد/ استاذ في قانون الاحوال الشخصية/ جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.

2- أ.م. د. صايح غانم محمد / استاذ مساعد في قانون الاحوال الشخصية / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3- أ.م.د. عمار مولود حاجم/ استاذ مساعد في قانون الاحوال الشخصية/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. احمد برهان الدين عبدالرحمن/ استاذ مساعد في القانون الخاص / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرف

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها